تقنية التعرف على الوجه وأهميتها بتوفير تجربة متميزة للعملاء

تعليقاً على الأخبار المتداولة حول عزم الإمارات اعتماد تقنية التعرف على الوجه في بعض القطاعات، قال بول بوغان، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية لدى سيركو الشرق الأوسط “نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى المرحلة الأنسب لاعتماد تقنية التعرف على الوجه من أجل الارتقاء بآفاق تجارب العملاء. ولا يُمكن بأي حال الاستهانة بإمكانات هذه التقنية في تحديد هوية الأشخاص في بعض القطاعات؛ حيث يمكن لهذه التقنية أن تساعدنا بشكل رئيسي في تسليط الضوء على أهمية. ومن جهة أخرى، ستسهم هذه التقنية في توفير المزيد من الدعم للأجندة الذكية الشاملة من خلال تزويد دبي بحلّ تقني مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “إن ما يدعو للحماسة بشكل خاص هو أنّه بالرغم من عدم كونها واحدةً من أحدث الابتكارات في القطاع، إلا أن هذه التقنية ستعود بالفائدة على الجميع بفضل قدرتها على توفير تجربة دقيقة ومخصصة وآمنة للعملاء بسبب سهولة استعمالها. وكان لأزمة كوفيد-19 دور رئيسي في تسريع اعتماد هذه التقنية نظراً لأهمية التجارب غير التلامسية التي تحدّ من الحاجة للاحتكاك البشري، ولهذا السبب بالتحديد كان تبني هذه التقنية أفضل من اعتماد حلول القياسات الحيوية الأخرى مثل خيار بصمة الإصبع. وتتسم كل تجربة من تجارب العملاء بتفرّدها الخاص نتيجة تحديد أسسها بالاعتماد على معايير متنوعة مثل الجنس والعُمر والفوارق الثقافية، لذا ستغني تقنية التعرف على الوجه هذه التجارب المخصصة، لتُلبي تطلعات العملاء على أكمل وجه”. 

لا تنحصر الفوائد الكبيرة لهذه التقنية على الكفاءة التي تقدمها ضمن القطاع الحكومي وبعض القطاعات الخاصة فحسب، بل تشمل شريحة أشمل نظراً لإمكانية نشرها على نطاق واسع. كما يمكن للعديد من القطاعات أن تستفيد من حلول هذه التقنية، بدءاً من القطاع الصحي وانتهاءً بقطاع النقل؛ إذ سيُتيح اعتمادها إنشاء بيئات عمل خالية من المعاملات الورقية. ويُمكن أن نلمس هذه المزايا من خلال تجربة الزائر السلسة والمتكاملة التي يُوفرها هذا الحل، مثل تمكين حلول مسح هوية الأفراد كجزء من إجراءات التحكم بالوصول (كما هو الحال بالنسبة لموظفي الشركات التي ستعتمد هذه التقنية لتضمن تقييد إمكانية الدخول للأقسام الحساسة بالموظفين المخولين بذلك فقط، الأمر الذي ينطبق بشكل خاص على منح طاقم الأمن المستوى المناسب من إمكانية الوصول).

عندما تتعلق المسألة بالمواطنين تحديداً، فمن الواضح بأنّهم يتوقعون من الحكومة أن توفر لهم الخدمات السريعة والسلسة على النحو الذي اعتادوه من القطاع الخاص. كما سيرغبون بالتعامل مع القطاع العام وفق شروطهم الخاصة، سواء عن طريق الهاتف الجوّال أو من خلال حواسيبهم الخاصة في المنزل، أو حتى بشكل شخصي أو حتى عن طريق مزيج من القنوات؛ إذ يُفضلون التحدث مع شخص آخر بدلاً من روبوتات الدردشة لدى مواجهة أيّ مشكلة، كما يُحبذون نشر تعليق سريع حول المسألة على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من إرسال بريد إلكتروني حولها.  

واختتم بوغان حديثه بالقول: “وتبقى الرسالة التي أود إيصالها في نهاية المطاف واضحةً للغاية وهي وجود حاجة مستمرة للتطور والنظر إلى المؤسسة من منظور شامل، وهذا يعني ضرورة تركيز عملية التحول الرقمي على المواطنين والموظفين أولاً. كما لا تقتصر مزايا هذا التوجه على تعزيز الثقة بشكل عام فحسب، بل تُوفر نظرةً شاملةً حول معدلات الإقبال على الخدمات أيضاً، مما يُسفر عن زيادة في مستويات الشفافية والرضا والوفورات في التكاليف والامتثال. وها نحن مجدداً أمام فرصة استثنائية لترسيخ مكانة دبي كإمارة رائدة في هذا القطاع من خلال إدراك أهمية تقنية التعرف على الوجه وأثرها العملي على تجارب العملاء”.